قوانين المقامرة
من غير الواضح تماماً أين تم سن أول تشريع للمقامرة في العالم نظراً إلى أن أصول وتاريخ المقامرة يختلف من مكان إلى آخر. إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن إيطاليا كانت من أوائل الدول التي شرعت القمار في القرن السابع عشر. حيث كان كازينو ريدوتو “Ridotto” (تم افتتاحه في البندقية عام 1638) أول كازينو قانوني في عالم. إذ كان هذا الكازينو عبارة عن منشأة قمار عامة تم إنشاؤها من قبل المجلس الأعلى في البندقية لتوفير دار ترفيهية تعمل تحت رقابة وتنظيم السلطات الموجودة في حينه. وقد مثل هذا الكازينو ملتقىً للاختلاط الاجتماعي والتبادل الثقافي إلى جانب كونه مكاناً لتقديم ألعاب المقامرة الدارجة آنذاك متل “Basetta”، “Lotto”، “Biribi”، وغيرها. ورغم الوجود العديد من الكازينوهات (أو دور القمار) التي كانت تعمل بشكل غير شرعي (أو قانوني) في ذلك الوقت؛ إلا أن كازينو ريدوتو كان أول كازينو في العالم يحصل على ترخيص حكومي في التاريخ.
قوانين المراهنة حول العالم:
تختلف التشريعات والقيود التنظيمية المتعلقة بالمقامرة من دولة إلى أخرى ومن لعبة إلى أخرى؛ إلا أن هناك بعض التنظيمات الشائعة لقوننة القمار والتي تتشابه بصورتها العامة بين جميع الدول التي تشرع الكازينوهات على أراضيها؛ ومن أهمها:
- الترخيص: وهو من أهم الجوانب التي تعطي للكازينو مشروعيته وموثوقيته ويضفي عامل الأمان على معاملاته مع زبائنه؛ حيث ينطوي الحصول على الترخيص من قبل السلطات الإشرافية والتنظيمية المختصة تحقيق شروط ومتطلبات معينة بما يشمل عمليات التدقيق والامتثال للوائح ودفع الرسوم والضرائب وغيرها.
- المقامرة المسؤولة: يعد الجانب الأخطر للمقامرة هو الإدمان عليها بما يسببه من خسائر مادية ونفسية للاعبين؛ لذا فإن العديد من التشريعات المتعلقة بالمقامرة تهدف إلى توفير تنظيمات تحد من الإدمان وتشجع على أن تتم المقامرة بهدف التسلية لا بهدف توفير عائد مادي ومالي للاعب؛ وبعض التنظيمات تجبر الكازينوهات على عدم السماح للاعبين الذين يظهرون ميلاً للإدمان باللعب ضمنها؛ بل وتوفير المساعدة اللازمة للاعبين بتوجيههم إلى الهيئات المسؤولة والمخصصة للمساعدة والعلاج في هذه الحالات. وتتعلق بعض التشريعات الخاصة في هذا الإطار بالحد العمري المسموح له باللعب وبرامج الاستبعاد الذاتي ووضع حد أعلى وأدنى للرهان بالاتفاق مع الكازينو. تشمل بعض الجوانب الأخرى السيئة للمقامرة محاولات الاحتيال وغسل الأموال؛ بما أوجب أيضاً وضع قوانين للرقابة على هذه الأمور والحد منها في إطار المقامرة المسؤولة.
- الحظر: قد تظن أن المقامرة ممنوعة فقط في الدول العربية التي تستمد تشريعاتها من الدين الإسلامي؛ لكن هذا في الواقع غير صحيح؛ إذ أن المقامرة محظورة ومقيدة في العديد من دول العالم. فعلى سبيل المثال؛ تحظر الكثير من الولايات في الولايات المتحدة الأميركية الكازينوهات والمراهنات الرياضية؛ بينما تسمح بها ولايات معينة ضمن قيود تنظيمية مشددة، كما أن دولاً مثل أوكرانيا تحظر المقامرة بشكل كامل ما عدا ألعاب اليانصيب التي تتم بإشراف الدولة.
المقامرة اون لاين (الكازينوهات عبر الانترنت):
كما يدل اسمها؛ تقوم بالكازينوهات عبر الانترنت بنقل تجربة الكازينوهات الأرضية إلى العالم الرقمي بكامل تفاصيلها؛ بل وتتوسع فيها. إذ تحتوي الكازينوهات عبر الانترنت جميع ألعاب الكازينو الأرضي وبأشكال مختلفة وبعضها حتى بقوانين وميزات أخرى؛ بالإضافة على أنها تقدم المراهنات الرياضية على كافة الأحداث الرياضية حول العالم. ونظراً إلى أن هذه الكازينوهات تنتشر في دول مختلفة حول العالم ـ حيث لكل من هذه الدول تشريعات وقوانين معينة ـ بالإضافة إلى صعوبة الرقابة على تطبيق القوانين العامة المتعلقة بالمقامرة؛ فإن هذه الكازينوهات تثير مخاوف فيما يتعلق بالأمان والخصوصية والعدالة وما إلى هنالك. وللحد من هذه المخاوف والتجاوزات التي قد تنشأ عن ضعف الرقابة؛ فقد نشأت العديد من اللجان والجهات الرقابية المختصة بمراقبة أنشطة الكازينوهات عبر الانترنت والتدقيق في جميع جوانبها؛ ومن أهم هذه الهيئات:
- هيئة كوراساو (The Curacao eGaming): تعد واحدة من هيئات الترخيص المخضرمة فيما يتعلق بمنح الرخص والرقابة للكازينوهات عبر الانترنت وتوفير الدعم الفني والقانوني. تمنح هذه الهيئة تراخيص للمواقع المتخصصة بالمقامرة بعد تحقيقهم للعديد من الشروط والضوابط التنظيمية؛ وتعمل بشكل دائم على الرقابة لضمان استمرار الالتزام بهذه الضوابط.
- لجنة المقامرة في المملكة المتحدة (The UK Gambling Commission): هذه اللجنة تعد الجهة التنظيمية الرسمية لجميع الأنشطة المتعلقة في المقامرة ضمن المملكة المتحدة سواء كانت في الكازينوهات الأرضية أو تلك التي عبر الانترنت أو المراهنات الرياضية. تقوم هذه اللجنة بضمان التزام الكازينوهات بمعايير أمنية وموثوقية عالية وتطبيق قواعد المقامرة المسؤولة. وللتحقق من أي كازينو حصل على ترخيصه من هذه اللجنة؛ يمكنك بكل بساطة الدخول إلى موقعها على الانترنت.
هناك العديد من اللجان والهيئات الأخرى التي قد لا يتسع المقال للحديث عنها بالتفصيل؛ ومن أهمها مفوض المقامرة في جبل طارق (The Gibraltar Gambling Commissioner) وهيئة مالطا للألعاب (The Malta Gaming Authority).
قوانين المقامرة في الدول العربية:
غالبية البلدان العربية تعتمد الدين الإسلامي مصدراً للتشريع. وكما هو معلوم؛ يحرم الدين الإسلامي القمار بكل أشكاله؛ لذا فإن الكازينوهات وألعاب القمار ممنوعة ومحظورة في الغالبية العظمى من الدول العربية. وسنقدم هنا بعض التفاصيل عن الدول العربية:
ـ في الجزائر: لا توجد كازيوهات أرضية؛ ويعاقب كل من فتح مكاناً لألعاب تعتمد على الحظ وسمح بمشاركة الآخرين بقصد اللعب لقاء عائد مالي بالسجن من ثلاثة أشهر وحتى سنة وبغرامة ما بين 500 إلى 20,000 دينار جزائري. علماً أن بعض أنواع الرهانات على المباريات الرياضية مسموحة ضمن شروط وقيود صارمة جعلت الجزائريين يعزفون عنها. ورغم أن الكازينوهات عبر الانترنت غير قانونية أيضاً؛ لكن نادراً ما تتم محاكمة اللاعبين بسبب اللعب عن طريق مواقع أجنبية.
ـ في مصر: رغم وجود كازينوهات فندقية (ملحقة بالفنادق)؛ إلا أنها مخصصة حصراً للسياح الأجانب ويمنع على المصريين دخولها إلا بقصد العمل. وقد تصل عقوبة المقامرين أو المنظمين لألعاب القمار من المصريين إلى السجن لمدة عام أو غرامة تصل إلى 500 جنيه مصري. وأيضاً؛ لا عقوبات واضحة تجاه المقامرة عبر الانترنت.
ـ في المغرب: هنا أيضاً تنتشر الكازينوهات الفندقية؛ لكن الفارق أن دخولها مسموح للمغربيين حالهم حال الأجانب؛ إلا أن الكازينو كمنشأة مستقلة بحد ذاته محظور وقد تصل عقوبة من يسهل أو يلعب القمار ـ خارج الكازينوهات الفندقية المذكورة آنفاً ـ إلى السجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة بقيمة 10,000 درهم مغربي. أما فيما يتعلق بالمقامرة عبر الانترنت؛ فهي أيضاً غير منظمة أو قانونية في المغرب؛ لكن هناك نوع من التساهل تجاه من يمارسون هذه الألعاب عن طريق الانترنت.
ـ في الكويت: تتم معاقبة من يمارس ألعاب القمار أو يسهلها في مكان عام بالسجن لمدة تصل حتى ستة أشهر و بغرامة لا تزيد عن 500 دينار كويتي. وهنا أيضاً لا يوجد أي نص قانوني واضح ضد المقامرة عبر الانترنت لمعاقبة المشاركين في هذه الألعاب.
ـ في المملكة العربية السعودية: لا توجد كازينوهات أرضية والمواقع عبر الانترنت محظورة أيضاً (رغم عدم وجود نص قانون يعاقب اللاعبين عبر الانترنت)؛ ويعاقب القانون السعودي بأشد العقوبات على منتهكي حظر القمار في المملكة بما قد يصل حد السجن مدى الحياة.
ـ أما لبنان: فهو يعد واحداً من استثنائين فقط في الدول العربية التي تشرع الكازينوهات الأرضية على أراضيها؛ ولكازينو لبنان (Casino du Liban) شهرة عالمية. كما أن المقامرة عبر الانترنت قانونية ومرخصة من قبل الحكومة؛ حيث يوجد موقعان مرخصان للمراهنات الرياضية هما: (La Libanaise des Jeux) و(PlayLebanon).
ـ وتونس: تعد هي الاستثناء الآخر؛ حيث توجد العديد من الكازينوهات الأرضية التي تقدم العديد من الألعاب. ورغم ذلك؛ فإن المقامرة عبر الانترنت غير قانونية أو منظمة؛ لكن لا تتم مقاضاة اللاعبين بسبب اللعب في مواقع الكازينوهات عبر الانترنت.
أما بقية الدول العربية كسوريا وقطر والأردن والبحرين وليبيا والإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن؛ فجميعها لا تسمح بكازينوهات أرضية على أراضيها ولا تشرع القمار وتعاقب عليه بعقوبات مختلفة تتراوح ما بين السجن والغرامات؛ رغم أن بعض هذه الدول تقوم بتنظيم اليانصيب بشكل رسمي ولدى بعضها الآخر رهانات على بعض أنواع السباقات كسباق الخيل أو الهجن. ومع ذلك؛ فجميع هذه الدول لا تفرض عقوبات على اللاعبين المشاركين في ألعاب القمار عن طريق الانترنت؛ رغم أن مواقع هذه الكازينوهات غير قانونية.
في ختام هذا المقال؛ يجدر الذكر أن المقامرة سواء كانت مقوننة في البلد الذي تعيش فيه أم لا؛ لا ينبغي أن تصل بك إلى حد الإدمان وتحقيق خسائر قد تدمر كل ما جنيته في حياتك؛ بل يجب أن تبقى محصورة بهدف التسلية والترفيه والإثارة والتفاعل الاجتماعي. وهنا لا يسعني إلا أن أقدم واحداً من أفضل مواقع الكازينو أون لاين الموثوقة؛ وهو كازينو Betfinal الذي يعد أفضل كازينو عربي (يدعم اللغة العربية) حالياً! ستجد هنا جميع ألعاب الكازينو بلا استثناء: بوكر؛، بلاك جاك، باكارات، سلوتس، روليت وغيرها الكثير. ليس هذا فحسب؛ بل ستجد أيضاً قسماً للمراهنات الرياضية يغطي أغلب الأحداث الرياضية على مستوى العالم. ناهيك عن الموثوقية العالية والسرعة في أداء السحوبات (لا تتجاوز 24 ساعة كحد أقصى). وأخيراً؛ لن ننسى خدمة دعم الزبائن المتوفرة باللغة العربية 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع!
الخلاصة
في الختام، فإن مشهد قوانين المقامرة في الكازينوهات عبر الإنترنت متنوع ومتعدد الأوجه مثل الإنترنت نفسه، عبر المناطق والبلدان المختلفة، تتراوح الأطر التنظيمية التي تحكم المقامرة عبر الإنترنت من شديدة التقييد إلى ليبرالية بشكل علني، مع وجود العديد من درجات اللون الرمادي بينهما، في الولايات القضائية التي يتم فيها فرض عقوبات وتنظيم المقامرة عبر الإنترنت، مثل المملكة المتحدة أو بعض الولايات الأمريكية، يمكن للاعبين الاستمتاع بمستوى من حماية المستهلك والوضوح القانوني، على العكس من ذلك، في المناطق التي تقع فيها المقامرة عبر الإنترنت ضمن المنطقة القانونية الرمادية أو تكون محظورة تمامًا، يتنقل اللاعبون في منطقة أكثر غموضًا.
يستمر التطور المستمر للتكنولوجيا، إلى جانب التحولات في المواقف الثقافية والاعتبارات الاقتصادية، في التأثير على تطوير تشريعات المقامرة في جميع أنحاء العالم، تتصارع البلدان مع التحديات المتمثلة في إنفاذ قوانينها على الإنترنت بلا حدود، والعديد منها في حالة مستمرة من المراجعة والتكيف لمعالجة الاتجاهات والمخاوف الناشئة.
بالنسبة للمشغلين واللاعبين على حد سواء، لا يمكن المبالغة في أهمية البقاء على اطلاع والامتثال للمتطلبات القانونية ذات الصلة، مع نمو صناعة الكازينو عبر الإنترنت ونضجها، يزداد أيضًا تعقيد مشهدها القانوني، مما يؤكد ضرورة الوعي الدؤوب وممارسات المقامرة المسؤولة.
من المرجح أن يتميز مستقبل قانون المقامرة عبر الإنترنت بجهود التنسيق الإضافية في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي، والتقدم في التكنولوجيا التنظيمية، والمناقشات المستمرة حول أفضل الطرق لتحقيق التوازن بين حماية المستهلك، وحرية السوق، والأثر الاجتماعي للمقامرة، ومع استمرار تطور هذا المجال، فإن الشيء الثابت الوحيد هو الحاجة إلى قوانين واضحة وعادلة وقابلة للتنفيذ تضمن نزاهة واستدامة المقامرة عبر الإنترنت لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
